آیا سود بانکی همان بهره است؟2 - بشنو این نی چون حکایت می کند

»» آیا سود بانکی همان بهره است؟2
این موضوع هیچ گونه تضادى با «نقش کلیدى و مهم پیوند و تنظیم رابطه میان پس‏انداز و سرمایه‏گذارى ندارد. بلکه حتى کارایى آن را به مراتب بهبود خواهد بخشید. براى همین، در صورتى که بر اثر نگهدارى سرمایه و پول، خطر تلف شدن آن را تهدید کند، پس‏اندازکنندگان با کمال میل و با رغبت کامل آن را در اختیار کسانى قرار خواهند داد، که دست‏کم تضمین بازپرداخت اصل آن را بر عهده گیرند و در مقابل، کسانى که چنین مناسب به سرمایه دسترسى مى‏یابند، به مراتب از توانایى و کارایى بهترى برخوردار خواهند بود، تا کسانى که بایستى هزینه سنگین بهره را بپردازند، و خطر ورشکستگى به دلیل عدم توانایى در بازپرداخت دیون آنان را تهدید مى‏کند.
همچنین این راه‏حل در تضاد با اصل «هدایت پس‏انداز، بویژه پس‏اندازهاى متوسط و کوچک، به سوى سرمایه‏گذارى‏» هم نخواهد بود. در راه حل یاد شده، پس‏اندازکنندگان، نه با انگیزه کسب بهره حداکثر، بلکه با انگیزه حفظ ارزش پول و فرار از تلف شدن، پس‏اندازهاى خود را در اختیار بانکها قرار خواهند داد.
قوانین بازار بر بازار سرمایه حاکم نیستند
دکتر غنى‏نژاد در ادامه مقاله مى‏نویسد:
«در نظام بازار، نرخ بهره جایى معین مى‏شود که هزینه نهایى امساک از مصرف میل نهایى به پس‏انداز با نفع نهایى ناشى از سرمایه‏گذارى برابر گردد. نرخ بهره، مانند سایر قیمتها در سیستم بازار، به هیچ وجه از قبل به طور دقیق قابل پیش‏بینى نیست و تحت تاثیر عوامل مؤثر بر بازار، که غیر قابل پیش‏بینى‏اند تغییر مى‏یابد».
این که نرخ بهره در بازار سرمایه مشخص مى‏شود کاملا درست است. ولى این که مانند سایر قیمتها نوسان مى‏کند نمى‏تواند درست‏باشد. همان‏گونه که اشاره شد، سایر قیمتها در صورت عرضه بیش از تقاضا سقوط کرده، و حتى به پایین‏تر از هزینه تولید نیز مى‏رسند، ولى ما در مورد پول و سرمایه با چنین وضعیتى رو به رو نیستیم. همان طور که آمار رسمى کشورهاى صنعتى مانند آلمان نشان مى‏دهد، نرخ خالص بهره هیچ‏گاه به زیر 2 درصد سقوط نکرده است و اگر چنین شود، بحران تمام عیارى دامن اقتصاد را فرا خواهد گرفت. پول و در نتیجه، سرمایه بایستى خاصیت منحصر به فردى را دارا باشند، که قوانین بازار بر آنها به طور کامل حاکم نیست. ادعاى مقاله دال بر این که در شرایطى، نرخ بهره واقعى ممکن است منفى باشد، کاملا نادرست است. اگر هم چنین وضعیتى تحت‏شرایط موجود پدید آید، خود نشان‏دهنده ناهنجاریهاى اقتصادى خواهد بود. نرخ بهره بانکى در ایران را نمى‏توان معیار قرار داد. چه، این نرخ در بازار واقعى به دست نیامده است. شاید نرخ بهره در معاملات پولى بازار که ماهانه 3 الى 4 درصد است واقعى‏تر باشد. ایشان این نظریه را به کینز نسبت مى‏دهند که: «از دیدگاه وى نرخ بهره یک بار، متغیرى صرفا پولى تلقى مى‏شود که مقامات پولى با افزایش عرضه پول مى‏توانند آن را تا حد صفر کاهش دهند، و بار دیگر ملاحظه مى‏شود که کینز پاداش سرمایه‏دار غیر فعال یعنى بهره را ناشى از کمیابى سرمایه مى‏داند».
ایشان در نقل قول یاد شده نظریه‏اى را به کینز نسبت مى‏دهند که واقعیت نداشته و یک تحریف آشکار است. از ایشان خواهش مى‏کنم که ماخذ این سخن را که «مقامات پولى با افزایش عرضه پول‏» مى‏توانند نرخ بهره را صفر کنند، روشن کند. کینز در دوران تورمى نجومى آلمان مى‏زیسته در شرایطى که یک تمبر معمولى پست‏یک میلیون مارک بوده است و با وجود عرضه چنین حجم هنگفتى از پول، هیچ‏گاه نرخ بهره صفر نشده است. (8)
چطور مى‏توان چنین حرفى را به کینز نسبت داد؟ چطور کینز مى‏توانسته با توجه به واقعیات یاد شده و اثرات خانمان‏برانداز چاپ بى‏رویه اسکناس که نهایتا اعث‏شروع جنگ جهانى دوم از سوى‏آلمان شد، خواهان افزایش عرضه پول از طرف مقامات باشد؟ بنابراین، این دور باطلى را که‏ایشان به کینز نسبت مى‏دهند، در اثر برداشت غلط ایشان از نظرات کینز مى‏باشد. کینز معتقد بود که باید کارى کرد تا کمیابى (مصنوعى سرمایه) از بین رود و در اثر عرضه فراوان آن دیگر کسى نتواندپاداشى (ربا و بهره بانکى) براى آن درخواست کند. جمع‏بندى ایشان از نظرات کینز، یعنى این دور باطل که «براى کاهش نرخ بهره باید نرخ بهره را پایین آورد»، تحریفى بیش نیست و نشان‏دهنده عدم درک صحیح از نظرات کینز مى‏باشد. مقاله پرسش اساسى‏اى را مطرح مى‏کند که «پایان بخشیدن به کمیابى سرمایه تا چه حد علمى و حتى معقول است؟» پاسخ مقاله به این سؤال روشن است. ایشان مدافع سرسخت کمیابى سرمایه مى‏باشند. راستى چرا نباید طرفدار کمیابى گندم و یا دیگر محصولات کشاورزى بود، تا انگیزه قوى در کشاورزان براى کسب سودهاى سرشار به وجود آید؟ چرا نباید طرفدار کمیابى محصولات صنعتى بود، تا کارخانه‏داران سودهاى سرشار به دست آورند؟
اگر بخواهیم فقط منافع تولیدکنندگان را در نظر بگیریم باید طرفدار سیاست کمبود و احتکار باشیم; ولى اگر بخواهیم طرفدار عموم مردم و منافع کل جامعه باشیم دیگر نمى‏توان طرفدار احتکار و کمبود بود، تا قیمتها از این طریق به طور مصنوعى در سطح بالایى قرار گیرند. همان طور که نویسنده مقاله اذعان دارد: «سرمایه وسیله تولید کالا و خدماتى است که نیازها و خواسته‏هاى گوناگون و بى‏پایان انسانها انگیزه ایجاد آنهاست‏». ایشان در نقل قول یاد شده صحبت از سرمایه مى‏کند و نه کمبود سرمایه. این دو مقوله کاملا مجزا از یکدیگر مى‏باشند. ما احتیاجى نداریم در انسانها انگیزه پس‏انداز به وجود آوریم. پس‏انداز همان طور که نشان داده شد، بخشى از شرایط حیات مى‏باشد و امرى است غریزى و چه با پاداش و چه بى‏پاداش شکل خواهد گرفت. فقط باید شرایطى را ایجاد کرد تا انسانها در زمانى که به آن احتیاج ندارند از نگهدارى و احتکار آن، که شرایط کمبود را به وجود مى‏آورد، خوددارى کنند و در اختیار جامعه قرار دهند که در نهایت، نفع خود پس‏اندازکنندگان در این امر نهفته است.
ریشه دشمنى رباخواران با بانکداران
ایشان مى‏نویسند:
«مکاولى، مورخ بزرگ انگلیسى، در اثر معروف خود تاریخ انگلستان تاکید دارد که چگونه تشکیل سیستم بانکى و طرح ایجاد «بانک انگلستان‏» در اواخر قرن هفدهم، فریادهاى خشم و نفرت «زرگرها» و «وام‏دهندگان‏» ربوى (رباخواران) را برانگیخت. به عقیده وى طرفداران نظام اعتبارى و بانکى جدید، رباخواران را بلاى جان ملت مى‏دانستند که زیانشان به عموم جامعه بیش از زیان ارتش مهاجم و اشغالگر خارجى است.»
مقاله از دشمنى بین رباخواران و بانکداران این نتیجه را مى‏گیرد که این دو ماهیتا دو چیز جداگانه مى‏باشند. این نتیجه را نمى‏توان به این صورت پذیرفت. خود این موضوع که این دو دشمن هم بودند، نشانى از اشتراکات بین این دو مى‏باشد. چرا رباخوار و بانکدار دشمن تاجر و یا صنعت کار نبوده‏اند؟ دشمنى این دو، ریشه در رقابت‏بین ایشان داشته است. هر دو، براى تداوم کسب و کار خود و به دست آوردن سود، احتیاج مبرم به متقاضیان وام داشتند و به همین خاطر رقابتى سخت‏بین آنان درگرفته بود، که شباهت‏بسیارى به رقابت‏بین تولیدکنندگان خرده پا و تولیدکنندگان عمده داشت. همان طور که در این نوع رقابتها برنده اصلى همیشه تولیدکنندگان بزرگ بوده‏اند و باعث نابودى پیشه‏وران خرده‏پاى شده‏اند و خشم و نفرت آنان را علیه تولیدکنندگان بزرگ برانگیخته‏اند، این وضعیت در مورد رباخوار و بانکدار هم صدق مى‏کند. بانکداران به دلیل امکان دسترسى به سرمایه‏هاى دیگران و فعالیتهاى منظم سازمان یافته، از مزایاى غیر قابل مقایسه‏اى نسبت‏به فعالیتهاى فردى و سنتى رباخواران برخوردار بودند و به همین خاطر به دشمن اصلى رباخواران بر سر کسب سهم بیشترى از بازار سرمایه تبدیل شدند. بنابراین، ریشه دشمنى بین این دو، نه بر سر ماهیت ربا و یا بهره بانکى، بلکه بر سر خارج کردن رقیب از بازار سودآور سرمایه بوده است.
ثابت‏بودن قیمتها در دوران ماقبل نظام سرمایه‏دارى
ایشان مى‏نویسد:
«در این جوامع (معیشتى‏سنتى) به علت این که روابط مبادله‏اى پولى در حاشیه فعالیتهاى اصلى تولیدى قرار دارند و نیز به علت‏بطئى بودن تحرک اجتماعى و اقتصادى... تغییرات در قیمتها نسبى و نیز سطح قیمتها، حتى در درازمدت بسیار ناچیز است‏».
بازهم ادعایى بدون دلیل! اولا منظور از «حاشیه فعالیتهاى اصلى‏» ناروشن است. بر سر این اصل در بین تمامى تاریخدانان و اقتصاددانان اتفاق نظر وجود دارد، که با متنوع شدن تولیدات و ضرورت مبادله آن، پول به عنوان یک ضرورت وسیله مبادله از طرف همگان پذیرفته شد و بدون این عامل مهم مبادله، که در اوایل از کالاهاى بادوام استفاده مى‏شد، امکان توسعه و متنوع شدن کالاها وجود نداشته است. حاشیه‏اى و یا غیر حاشیه‏اى فرقى در این اصل نمى‏گذارد.
ثانیا از هر گونه منطق به دور است که گفته شود، «حتى در دراز مدت (سطح قیمتها) بسیار ناچیز است‏». اگر قرار باشد که سطح قیمتها در اثر تناسب بین عرضه و تقاضا تعیین شود، چگونه مى‏توان پذیرفت که در اثر خشکسالى‏ها و دیگر وقایع طبیعى، جنگهاى بى‏پایان و خانمان‏برانداز، بیماریهاى فراگیر که باعث مرگ و میرهاى گسترده مى‏شده و این گونه عوامل که شدیدا بر روى عرضه محصولات تاثیر مى‏گذارند، سطح قیمتها تغییر نکند؟ حتى امروزه هم با وجود امکانات وسیع کمک‏رسانى جهانى و امکانات انباردارى گسترده، در مناطق بحرانى قیمتها به سطح غیر قابل تصورى رشد مى‏کنند. براى مثال، در بحبوحه جنگ بوسنى و محاصره شهر سارایوو، یک تخم‏مرغ در این شهر تا 20 دلار معامله مى‏شده است (به نقل از تلویزیون آلمان).
در پایان این نوشته اشاره به یک موضوع اساسى لازم است تا شاید مدافعان «بهره بانکى‏» تعمق بیشترى در نظرات خود داشته باشند. دو عامل اصلى تولید، کار و سرمایه مى‏باشند، که سرمایه باید به خدمت نیروى کار درآمده تا از این طریق نیازهاى انسانى را سهل‏تر برطرف کند. چه این که سرمایه به خودى خود هدف نیست، بلکه وسیله مى‏باشد. حتى از دید اقتصادى هم باید تفوق و برترى با نیروى کار باشد. چه این که انسانها بدون سرمایه هم مى‏توانند به حداقل تولید دست‏یابند، ولى سرمایه بدون نیروى انسانى عملا بلا استفاده مانده و نمى‏تواند سودى ایجاد کند.
شرایط حاکم فعلى، یعنى نظام بهره براى سرمایه کاملا عکس واقعیت‏یاد شده را به وجود آورده، و نه تنها برترى با عامل کار نمى‏باشد، حتى برابرى هم بین دو عامل یاد شده برقرار نیست. شرایط فعلى بر تفوق بلامنازع عامل سرمایه استوار است. به طور مثال، در حال حاضر ارزش مادى نیروى انسانى با در نظر گرفتن حقوق متوسط ماهانه پنجاه هزار تومان، برابر سه میلیون تومان با احتساب بهره 20درصد مى‏باشد. حتى این افت غیر قابل قبول ارزش نیروى انسانى در مقابل سرمایه، ظاهر امر مى‏باشد و واقعیات بسیار تلخ‏تر است:
1. براى سرمایه سه میلیون تومانى، سود تضمینى بانکها وجود دارد، ولى براى نیروى انسانى تضمین حتى حقوق ناکافى پنجاه هزار تومان هم وجود ندارد و بخش گسترده‏اى از جمعیت کشور بیکار مى‏باشند و حقوقى دریافت نمى‏دارند. آن بخشى هم که مشغول کار هستند، هیچ گونه ضمانتى براى تداوم این حقوق برایشان وجود ندارد. و خطرات متعددى از قبیل بیکارى، بیمارى، ورشکستگى مؤسسات و... آنها را تهدید مى‏کند.
2. پنجاه هزار تومان درآمد نیروى انسانى، کفاف زندگى حداقل را هم نمى‏کند و از آن نمى‏توان پس‏اندازى اندوخت. در حالى که پنجاه هزار تومان درآمد ماهانه حاصله از بهره، سود خالص بوده و دوباره سپرده‏گذارى مى‏شود (بهره مرکب).
3. نرخ بهره سرمایه حداقل با نرخ تورم رشد مى‏کند، در حالى که براى حقوق نیروى انسانى چنین تضمینى وجود ندارد و همان طور که تجربه نشان داده است همسان با نرخ تورم رشد نمى‏کند و به همین خاطر، به طور مرتب از قدرت خرید قشر حقوق بگیران کاسته مى‏شود.
4. انباشت‏سرمایه از طریق بهره مرکب به رشد خود به خودى ادامه مى‏دهد و ناگزیر باعث رشد قیمتها مى‏شود. (9)
بالاخره باید به اندازه مقدار سرمایه موجود در جامعه کالا وجود داشته باشد و اگر به آن اندازه کالا تولید نشود، باعث رشد کالاهاى موجود خواهد شد. این اقعیت‏بزرگترین اجحاف به نسل حاضر در مقابل نسلهاى گذشته و همچنین نسلهاى آینده نسبت‏به نسلهاى قبل از خود مى‏باشد. شرایط امروز تقریبا چشم‏انداز داشتن درآمدى معقول و زندگى آبرومندانه، و یا امکان انتخاب شغل آزاد براى جوانان را غیر ممکن کرده است.
آخر با این قیمتهاى سرسام‏آور ملک و املاک، چطور یک جوان مى‏تواند به فکر کار آزاد بیفتد؟ با توجه به واقعیات ذکر شده، چگونه مى‏توان از سیستم بى‏نهایت ناعادلانه و خانمان‏برانداز بهره حمایت کرد و آن را حتى به عنوان یک ضرورت تلقى کرد؟ وضعیتى که در آن به سر مى‏بریم عامل کار را به وسیله، و عامل سرمایه را به هدف تبدیل کرده است، در حالى که باید عکس آن باشد.